نقشه جدید بانک مرکزی برای ارز صادرکنندگان

دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی را بار دیگر به بانک مرکزی منتقل کند؛ کمیته ‏ای که پس از بالا گرفتن برخوردهای قهری با تجار به بازوی تجاری وزارت صمت منتقل شد. اما تصمیم انتقال دوباره این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض جدی فعالان اقتصادی شده است. آنها تغییر جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، زمینه‌‏ساز برخورد قضایی و قهری با تجار می‌‏دانند و از اثرات منفی آن بر تجارت و صادرات سخن می‏‌گویند.
آرش علوی از اعضای اتاق بازرگانی ایران که در کمیته اقدام ارزی این اتاق نیز حضور دارد،عنوان می‌کند: کمیته اقدام ارزی ذیل سازمان توسعه‌تجارت با حضور بخش‌های مختلف دولت و نمایندگان بخش‌خصوصی تشکیل شد. در این کمیته، بانک‌مرکزی نیز نماینده داشت و اغلب تصمیمات با هماهنگی و همراهی بانک‌مرکزی صورت می‌گرفت، اما از دید بانک‌مرکزی، قدرت تاثیر‌گذاری این بانک در کمیته کمرنگ بود و قدرت چندانی نداشت تا در صورت نیاز، تصمیمات مخالف نظر خود را وتو کند.
او می‌افزاید: در واقع بانک‌مرکزی از سال‌۹۷ تا امروز در موارد بسیار معدودی بدون هزینه سنگین کار را پیش‌برده و اغلب حاضر به اصلاح تصمیم‌های سختگیرانه و اشتباه خود نبوده‌است و به‌نوعی از تشکیل این کمیته چندان رضایت کافی نداشت. به‌عنوان مثال، مصوبه خوب و اجرایی حل مشکل تعهدات سال‌۱۳۹۷، به‌رغم تصویت کمیته اقدام ارزی، در کمیته بند‌ ب با اصرار بانک‌مرکزی تغییر کرد و جرائم افزایش یافت و شرایط بدتر شده‌است. با وجود ابلاغ دولت، حدود ۲ ماه است که به علت مخالفت رده‌های بالای بانک‌مرکزی بدون هیچ توضیح کارشناسی این ابلاغیه متوقف‌شده‌است، از این‌رو بانک‌مرکزی در تداوم سیاست انحصار تصمیم‌گیری قصد دارد به روش غیر‌عملیاتی (به‌‌‌‌‌زعم ایشان مناسب)، تمام درآمد-هزینه‌های ارزی کشور را به‌صورت مداخله مستقیم زیرنظر مستقیم خود ببرد تا بتواند نظارت (بخوانیم دخالت) کامل بر آن داشته باشد.
او می‌گوید: آنچه بانک‌مرکزی به‌دنبال آن است، نه‌تنها با واقعیت‌‌‌‌‌های روز تجارت کشور و شرایط تحریم همخوانی ندارد، بلکه برخلاف ادعای بانک‌مرکزی، برگشت ارز نیست. کل سیستم‌های بانک‌مرکزی مانند ارز نیما، ارز سنا، بازار متشکل و... برای مدیریت و سرکوب نرخ ارز است و نه برگشت ارز. بانک‌مرکزی می‌خواهد به‌رغم تورم سنگین در کشور، ارز را بی‌جهت ارزان و زیر قیمت بازار از صادرکنندگان بخرد و از این‌رو موافق نهادی مانند کمیته ارزی مستقیم نیست. اگر واقعا دولت دغدغه برگشت ارز را دارد، از فردا پیشنهاد خرید هر دلار صادراتی ۲‌هزار‌تومان بالای نرخ بازار را بدهد؛ مطمئن باشید کل ارز به هر روشی باشد برمی‌گردد، ولی وقتی با شرایط تحریم می‌خواهد با قیمت دستوری ۲۷‌هزارتومانی نیما، ارز ۳۵‌هزار‌تومانی را بخرد مشخص است بخش‌خصوصی توان برگشت به این روش را ندارد.
علوی عنوان می‌کند: متاسفانه در سال‌های اخیر اکثر سیاست‌های بانک‌مرکزی در زمینه ارزی تکرار اشتباه‌های گذشته و زمینه‌ساز فساد بوده‌است، به این‌معنی که زمینه فساد را برای سوءاستفاده‌گران فراهم کرده‌است. تقویت امضاهای طلایی نیز با این سیاست‌ها رقم خورد.
او ادامه می‌دهد: بانک‌مرکزی شعارش در پشت صحنه این است که اگر ما این سیاست‌ها را اجرا نمی‌کردیم، الان دلار به‌جای ۳۶-۳۵هزار‌تومان به ۷۰‌هزار‌تومان رسیده بود، اما هیچ مستندی برای این فرضیه وجود ندارد. برخلاف این نظر، در برخی موارد اگر زمانی‌که نرخ نیما و بازار آزاد نزدیک بود، نرخ دستوری نیما حذف می‌شد، نرخ تعادلی ارز بازار آزاد زیر‌‌‌‌‌ قیمت‌های یک سال‌قبل می‌‌‌‌‌بود و بساط فساد ارز نیما مانند ۴۲۰۰ برچیده می‌شد.
به گفته این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تصمیمی که درخصوص کمیته اقدام ارزی گرفته‌شده فقط به‌منظور کسب قدرت بیشتر بانک‌مرکزی در روند مداخله و تحکیم سیاست‌های تعهد ارزی آن بانک است. لازم به ذ‌‌‌‌‌کر است همین سیاست تعهد ارزی هم از اساس برای محصولات و خدمات بخش‌خصوصی اشتباه و خسران محض بوده و تجار بخش‌خصوصی را با چالش‌های زیادی از سال‌۹۷ مواجه کرده‌است. در مواردی صادرات برخی از کالاهای کشور مانند فرش تقریبا از بین رفته است. به چه قیمتی؟ اینکه اگر همین کار را هم نمی‌کردیم دلار ۷۰‌‌هزارتومان بود. ادعایی بس بزرگ و اغراق شده.